باقر بهبودی

رونق اقتصادی و افزايش سطح سلامت شهروندان از جمله موارديست که با اجرای کامل قوانين مرتبط با حمايت از مصرف کنندگان و برخورد کيفری با توليدکنندگان متخلف حاصل مي شود البته متاسفانه در کشور ما اين قوانين آنچنان که بايد جامع و بازدارنده نيست. در اين خصوص گفتگويي داشتيم با دکتر عليرضا صفدريان، عضو هيات علمي دانشگاه و امير باقريان، وکيل پايه يک دادگستری و مشاور حقوقي که در زير مي خوانيد.  1.       بنظر شما برخورد کيفری با توليدکنندگان متخلف که نوعي حمايت از حقوق مصرف کنندگان است چه آثاری را به دنبال دارد؟ به نظر من با رواج کالاهاي تقلبی و غیر استاندارد از سوی تولیدکنندگان متخلف تنها مصرف کنندگان زیان نمی بینند. اعتماد جامعه نسبت به تولیدکنندگان و فروشندگان سست می شود و در نهایت، این بی اعتمادي به ضرر اقتصاد و مناسبات اجتماعی خواهد بود، از سوی دیگر تولید و فروش کالاهاي غیر استاندارد، معضلی است که پیامدهاي اقتصادي و بهداشتی نامطلوبی را براي دولت، مصرف کنندگان و به طور کلی تجارت به همراه داشته است.  لذا به نظر می رسد بهترین راه براي حفاظت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و جلوگیري از تبعات گسترده ذکر شده، از یک طرف برخورد کیفری با تولیدکنندگان متخلف است و از طرف دیگر بررسی هر چه گسترده تر جمع آوري کالاهاي تقلبی و یا غیر استاندارد از سطح بازار است. پس برخورد کیفری با تولیدکنندگان متخلف از جنبه های مختلف اعم از مادی و معنوی تبعات مثبتی در بدنه جامعه ایجاد می کند و رونق اقتصادی و افزایش سطح سلامت شهروندان که از حقوق بنیادین شهروندی است را تضمین خواهد کرد. 2.       آيا اين حمايت مي تواند مصرف کنندگان را به سمت مصرف توليدات داخل, ...ادامه مطلب